إعادة هيكلة مركز الحكم في إيران: صعود الأجهزة الأمنية وواجهة سياسية محدودة النفوذ

كشفت تقارير صحفية دولية عن ملامح إعادة تنظيم مركز الحكم في إيران، حيث يسعى النظام لتعزيز سيطرته من خلال توزيع السلطة بين العشائر العسكرية والمؤسسات الأمنية. ورغم بروز رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف كوجه إعلامي وسياسي للنظام، إلا أن مراكز القوة الفعلية لا تزال محصورة داخل مكتب المرشد الأعلى وأجهزة الاستخبارات النافذة. وتشير المعطيات إلى أن قاليباف قد يكون الشخصية التي لمحت إليها الإدارة الأمريكية مؤخراً بشأن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة. وباعتباره أحد القادة السابقين في الحرس الثوري ومن الوجوه الأكثر ظهوراً، يبدو قاليباف بالنسبة للغرب كأحد 'الصقور' القادرين على التنسيق، رغم أن دوره الفعلي قد لا يتجاوز كونه منسقاً بين المؤسسات السياسية والدولة العميقة. في سياق متصل، أفادت مصادر دبلوماسية بأن هناك وساطات إقليمية نجحت في تأمين حماية مؤقتة لعدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، لتجنب استهدافهم بعمليات اغتيال. ومن المتوقع أن تنتهي هذه المهلة في السادس من نيسان/أبريل الجاري، وهو الموعد المرتبط بضغوط أمريكية لإجبار طهران على قبول شروط تفاوضية جديدة. وعلى الصعيد الدبلوماسي، رفضت طهران رسمياً مقترحاً أمريكياً يتضمن 15 بنداً يهدف إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتقييد القدرات الصاروخية. كما شمل المقترح وقف الدعم المالي والعسكري لحركات المقاومة في المنطقة، بما في ذلك حزب الله وحركة حماس، وهو ما اعتبرته إيران مساساً بأمنها القومي واستراتيجيتها الإقليمية. أحد أبرز نقاط الخلاف تمثلت في وضع مضيق هرمز، حيث طالبت واشنطن بالاعتراف به كمسار مائي دولي مفتوح للملاحة مقابل رفع العقوبات. وردت طهران بتأكيد سيادتها الكاملة على المضيق، مشددة على أنها لن تتنازل عن حقها الاستراتيجي في السيطرة على هذه النقطة الحيوية التي تمثل شريان الطاقة العالمي. داخلياً، يواجه قاليباف انتقادات واسعة بسبب تاريخه المرتبط بقمع الاحتجاجات الطلابية واتهامات بالفساد خلال توليه رئاسة بلدية طهران. ويرى محللون أن النظام يستخدم شخصيات مثل قاليباف كواجهة قابلة للاستبدال، حيث أن مقتله أو غيابه لن يؤثر بشكل جوهري على بنية الدولة العميقة التي تديرها عقول استخباراتية. ويتركز النفوذ الحقيقي اليوم في 'حكومة ظل' تعمل من داخل مكتب المرشد الأعلى، وتضم مئات المسؤولين الذين يديرون الملفات الح...