إعادة جنود متهمين بالاعتداء جنسيًا على أسير فلسطيني إلى الخدمة العسكرية

المركز الفلسطيني للإعلام

وافق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، على عودة جنود إلى الخدمة، رغم اتهامهم بالاعتداء جنسياً على أسير فلسطيني داخل قاعدة “سدي تيمان” العسكرية، بحسب ما أوردته صحيفة “هآرتس”، الخميس.

وتعود القضية إلى تموز/ يوليو 2024، حين أقدم جنود في منشأة اعتقال سيئة السمعة داخل القاعدة على تعذيب أسير فلسطيني والاعتداء عليه جنسياً، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وذكرت الصحيفة أن زامير صادق على إعادة جنود من “القوة 100” إلى الخدمة الاحتياطية، رغم اتهامهم بإساءة معاملة معتقل من قطاع غزة داخل “سدي تيمان”. وجاء القرار عقب إسقاط لائحة الاتهام بحقهم، “على الرغم من أن الجيش لم يستكمل بعد تحقيقاً قيادياً في القضية”.

ونقلت “هآرتس” عن الجيش الإسرائيلي قوله إن “إجراء التحقيق لا يمنع من الخدمة في الاحتياط، على أن يُستكمل التحقيق في أقرب وقت”.

وكانت النيابة العسكرية قد ألغت، في آذار/ مارس الماضي، لائحة اتهام بحق خمسة جنود في هذه القضية، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة على المستوى الدولي. وبرّر كبير المستشارين العسكريين، إيتاي أوفير، القرار بما وصفه بـ”تعقيدات في بنية الأدلة”، مشيراً إلى أن إطلاق سراح الأسير الفلسطيني إلى قطاع غزة “خلق صعوبات على صعيد الإثبات”.

وينتمي الجنود الخمسة إلى وحدة “القوة 100″، وهي وحدة تدخل تعمل داخل “سدي تيمان”. ويضم الفريق قائداً، ومترجماً، وحارساً، إلى جانب عناصر مختصين بعمليات التفتيش الجسدي للأسرى. كما شملت الاتهامات جنوداً إضافيين كانت مهمتهم عزل الأسرى أثناء التفتيش باستخدام دروع بلاستيكية.

وبحسب لائحة الاتهام، نفذ عناصر “القوة 100” إجراءات “غير اعتيادية” داخل منشأة الاعتقال، من بينها عمليات تفتيش للأسرى. وفي يوم الحادثة، جرى نقل مجموعة من الأسرى من سجن “عوفر” إلى “سدي تيمان”، وكان من بينهم الأسير الذي تعرض للاعتداء.

وأشارت المعطيات إلى أن الجنود قاموا بتفتيش الأسير لمدة قصيرة، قبل أن يعمدوا إلى تقييده وتعصيب عينيه ونقله إلى منطقة التفتيش، حيث جرى عزله عن بقية المعتقلين، بينما تولى جنود آخرون حجب ما يجري.

وتعود بداية القضية إلى شباط/ فبراير من العام الماضي، حين وُجهت إلى خمسة جنود احتياط تهم بارتكاب اعتداءات في ظروف خطيرة، والتسبب بأذى بالغ لأسير فلسطيني. ووفقاً للائحة الاتهام حينها، قام الجنود بضرب الأسير وجرّه على الأرض، والدوس على جسده، إضافة إلى صعقه بمسدس كهربائي، ما أدى إلى إصابته بكسور في أضلاعه وثقب في رئته.

كما تضمنت الاتهامات قيام أحد الجنود بالاعتداء على الأسير بطريقة تسببت له بإصابات خطيرة في منطقة الشرج، في واقعة أثارت صدمة وانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.