أ. د. مصطفى محمد عيروط : رجال الأعمال والمناصب العامة في العالم : بين حق المشاركة وواجب النزاهة

في كل دول العالم، ومع تطور مفاهيم الدولة الحديثة، لم يعد السؤال: من يحق له أن يتولى موقعًا عامًا؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف يضمن أن من يتولى هذا الموقع العام يخدم الصالح العام دون أن تتداخل مصالحه الخاصة مع مسؤوليته الوطنية؟

إن الحديث عن تولي أصحاب الأعمال للمناصب العامة ليس حديثًا جديدًا، بل هو نقاش متجدد في العلوم السياسية وعلم الاجتماع، حيث تتقاطع مفاهيم السلطة والمال والنفوذ، وتبرز إشكالية تُعرف عالميًا بـ"تضارب المصالح".

فصاحب "البزنس" بطبيعته يسعى للربح والتوسع، بينما المسؤول العام مطالب بتحقيق العدالة وخدمة الجميع دون تمييز.

ولا خلاف أن رجال الأعمال هم جزء أصيل من اي مجتمع، ولهم كامل الحق في المشاركة في الحياة العامة، بل إن خبراتهم الاقتصادية والإدارية قد تشكل إضافة نوعية في مواقع صنع القرار. غير أن التجارب العالمية أثبتت أن التحدي لا يكمن في "من يكون”، بل في "كيف يُمارس الدور”.

لقد شهد العالم نماذج متعددة، ، والتي أعادت إلى الواجهة هذا الجدل، بين من يرى أن الخلفية الاقتصادية تعزز كفاءة الإدارة، ومن يحذر من خطر تداخل المصالح الخاصة مع القرار العام.

ومن هنا، فإن الدول المتقدمة لم تذهب إلى منع رجال الأعمال من تولي المناصب العامة، بل ذهبت إلى ما هو أكثر عمقًا وعدالة، وهو بناء منظومة رقابية صارمة تقوم على:

الشفافية والإفصاح المالي الكامل
فصل الملكية عن الإدارة أثناء تولي المنصب
سنّ قوانين واضحة تمنع استغلال النفوذ
تفعيل الرقابة المؤسسية والإعلامية المهنيه وقنوات التواصل الاجتماعي المهني

إن جوهر القضية لا يتعلق بالأشخاص بقدر ما يتعلق بقوة الدولة ومؤسساتها. فالدولة القوية هي التي لا تخشى من تولي أي مواطن كفؤ للمسؤولية، لكنها في الوقت ذاته تضع من الضوابط ما يحمي القرار العام من أي انحراف.

ومن زاوية أخرى، فإن الشعور الشعبي بالعدالة يمثل حجر الأساس في الاستقرار. فعندما يشعر المواطن أن المسؤول – أيًا كان خلفيته – يعمل لخدمته، ويخضع للمساءلة، فإن الثقة تتعزز. أما إذا غابت الشفافية، فإن الشكوك تتسلل، ويتراجع الإحساس بـ العدالة الاجتماعية، وهو ما قد يؤدي إلى فجوة بين المواطن ومؤسسات الدولة.


فرجال الأعمال عالميا ليسوا مشكلة بحد ذاتهم في أي مجتمع عالمي ، كما أنهم ليسوا الحل المطلق. والمعيار الحقيقي هو النزاهة، وعدم تضارب المصالح وليس استخدام الموقع لحماية المصالح وزيادة الثروه بطرق مختلفه والضابط الأساس هو قوة القانون، والمتابعة والمساءلة والهدف الأسمى هو خدمة الوطن والمواطن.بكفاءه وإنجاز وعداله
فالوطن في أي مكان عالميا أكبر من المصالح، وأبقى من الأشخاص، وأسمى من أي نفوذ
مصطفى محمد عيروط