أ. د. ليث كمال نصراوين : قراءة دستورية في خطاب الاستقلال

جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين معبرا عن دلالات دستورية عميقة تتصل بالصفة التي يخاطب بها جلالته أبناء شعبه. فهذا الخطاب يجب ألا يتم النظر إليه على أنه مجرد كلمات بروتوكولية ألقيت في مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، وإنما يمثل في جوهره ممارسة وطنية ترتبط بالمركز الدستوري للملك في بنية الدولة الأردنية باعتباره رأس الدولة، وذلك سندا للمادة (30) من الدستور.

  فبهذه الصفة الدستورية، خاطب جلالة الملك أبناء شعبه يوم الاستقلال بكلمات الفخر والاعتزاز، واصفا إياهم بأنهم "شعب أصيل، عتيد، ثابت على مبادئه"، حيث جسّد هذا الخطاب إحدى أهم الدلالات الدستورية لمفهوم رأس الدولة في الفكر الدستوري الحديث باعتباره العنصر الدائم في الدولة على مر السنين. فالحكومات تتغير، والبرلمانات تتبدل، أما رأس الدولة فيبقى رمزا لاستمرار الدولة وديمومة مؤسساتها الوطنية عبر مختلف المراحل التاريخية. ولا يقتصر مفهوم "رأس الدولة" على البعد الرمزي فحسب، بل يمتد إلى وظائف دستورية أعمق تتعلق بحماية الشرعية الدستورية وضمان استقرار النظام السياسي. ففي الأنظمة الملكية، يشكل رأس الدولة المرجعية الدستورية العليا التي تقف على مسافة واحدة من جميع السلطات الحاكمة. وقد عبّر جلالة الملك عن هذا الفهم بصورة واضحة في الورقة النقاشية الخامسة عندما أكد أن على "الملكية الاستمرار بدورها كحام للدستور ولمقومات الحياد الإيجابي والاستقرار والعدالة، بالإضافة إلى مسؤولية الملكية كفيصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي عند حدوثها". وإلى جانب المناسبات الوطنية، يخطب جلالة الملك بشكل سنوي عند افتتاح الدورات العادية وغير العادية لمجلس الأمة، وذلك كاستحقاق دستوري يرافق انعقاد السلطة التشريعية، وإن اختلفت الجهات المعنية بالخطاب الملكي. فخطبة العرش يوجهها جلالة الملك إلى السلطات الدستورية ومختلف مؤسسات الدولة، حاثا إياها على العمل المشترك، ومبينا الأولويات الوطنية والسياسات الكبرى التي ينبغي العمل على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة. ومع ذلك، يبقى القاسم المشترك في خطابات الملك أنها لا تعبر عن موقف سياسي معين أو برنامج حكومي، وإنما عن الرؤية الوطنية العامة كما يطرحها رأس الدولة. ولهذا السبب حرصت التعديلات الدستورية لعام 2011 على "فك الارتباط" بين خطبة العرش والبيان الوزاري، وذلك تأكيدا على الطبيعة الدستورية الخاصة لكلام الملك، باعتباره يصدر عن قمة الهرم الدستوري في الدولة. فقبل عام 2011، كان الدستور الأردني يجيز للحكومات التي تتشكل خلال الفترة التي يكون فيها مجلس النواب منحلا أو غير منعقد أن تعتبر خطبة العرش بيانا وزاريا لها لغايات الحصول على الثقة من مجلس النواب. إلا أن هذا الترابط السياسي قد جرى فكه، بحيث أصبح لزاما على كل حكومة جديدة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري المستقل وأن تطلب الثقة على أساسه، الأمر الذي عزز التمييز بين خطاب الدولة وخطاب الحكومة، وبين الرؤية الوطنية الشاملة والبرنامج التنفيذي المرحلي الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته. وتزداد أهمية الخطابات الملكية في المرحلة الراهنة مع تقدم مشروع التحديث السياسي الذي يستهدف تعزيز الحياة الحزبية والبرلمانية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية. فكلما اتجه النظام السياسي نحو التنافس البرامجي بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، برزت الحاجة إلى وجود مرجعية وطنية جامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الفاعلين السياسيين على اختلاف مواقعهم وتوجهاتهم. وفي ظل التحول المنشود من الاستقطاب النيابي الفردي إلى العمل الحزبي البرامجي، تتعاظم أهمية الخطابات الملكية بوصفها صادرة عن رأس الدولة، لا عن طرف في التنافس السياسي. فحين يخاطب جلالة الملك الأردنيين في مناسباتهم الوطنية والدستورية، فإنه يتحدث من موقع جامع يتجاوز الانقسامات السياسية المشروعة والبرامج الحزبية المختلفة، ليؤكد الثوابت الدستورية والوطنية، ويعيد التذكير بالقيم التي قامت عليها الدولة الأردنية ومسيرتها التاريخية ومصالحها العليا. ومن هنا، فإن البعد الجامع للخطابات الملكية تزداد أهميته كلما تعززت التعددية السياسية والحزبية، باعتباره إطارا وطنيا يلتقي حوله الجميع رغم اختلاف البرامج والتوجهات. فالدلالات الدستورية لهذه الخطابات لا تكمن فقط في مضامينها السياسية، وإنما في طبيعتها الدستورية؛ إذ تمثل إحدى الصور التي يمارس من خلالها الملك وظيفته كرأس للدولة، وتسهم في ترسيخ الاستقرار الوطني وتعزيز المرجعية الدستورية الجامعة التي تلتقي حولها مختلف القوى السياسية والمجتمعية في الدولة. * أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية ــ الراي laith@lawyer.com