كشف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، استنادا الى بيانات وزارة العمل، أن النقابات العمالية نجحت خلال الأعوام 2024 و2025 وحتى نهاية شهر تموز من عام 2026، بتوقيع 86 عقد عمل جماعي، استفاد منها نحو 460,743 عاملاً وعاملة، فيما بلغت الكلفة المالية الإجمالية للمكتسبات الواردة في هذه العقود نحو 206.301 مليون دينار أردني.
وبحسب البيانات، تم خلال عام 2024 توقيع 31 عقد عمل جماعي، استفاد منها 50,151 عاملاً وعاملة، وبلغت الكلفة المالية للمكتسبات المترتبة عليها نحو 30.738 مليون دينار.
وفي عام 2025، ارتفع عدد عقود العمل الجماعية الموقعة إلى 33 عقداً، استفاد منها 223,576 عاملاً وعاملة، فيما بلغت الكلفة المالية للمكتسبات نحو 154.656 مليون دينار.
أما خلال عام 2026، وحتى تاريخ 30/7/2026، فقد أظهرت البيانات توقيع 22 عقد عمل جماعي، استفاد منها 187,016 عاملاً وعاملة، وبكلفة مالية بلغت نحو 20.907 مليون دينار.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أن هذه الأرقام تعكس أهمية المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي في معالجة القضايا العمالية وتحسين شروط وظروف العمل، مشيراً إلى أن عقود العمل الجماعية المشار إليها تم التوصل إليها بالتوافق بين أصحاب العمل والعمال ومن خلال الحوار ودون أي نزاع عمالي.
وأضاف، إن عقود العمل الجماعية تمثل إحدى أهم الأدوات القانونية والنقابية التي تمتلكها الحركة النقابية لتحويل المطالب العمالية إلى مكتسبات فعلية ومستدامة، مؤكداً أن ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية يؤكد أن الحوار والتفاوض المسؤول قادران على تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على العمال وأصحاب العمل والاقتصاد الوطني على حد سواء.
وأشار الفناطسة، أن الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية يشكلان ركيزة أساسية لاستقرار علاقات العمل، وأن عقود العمل الجماعية لا تقتصر أهميتها على تحسين الأجور والمزايا المالية، وإنما تمتد لتشمل تطوير شروط العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، وترسيخ مبدأ الشراكة بين أطراف الإنتاج، بما ينسجم مع مبادئ العمل اللائق ومعايير العمل الدولية.
