8000 دينار تعويضاً من بلدية في العاصمة عمان بعد إصابة طفلة بعقر كلب ضال

الحقيقة الدولية -صدر القضاء الأردني حكمين منفصلين يُلزمان بلديتين بدفع تعويضات مالية لمواطنين تعرضوا لعقر من كلاب ضالة، مؤكداً المسؤولية القانونية للبلديات في الرقابة على الحيوانات الضالة وحماية السلامة العامة داخل الأحياء السكنية.ففي العاصمة عمان، ألزمت المحكمة إحدى البلديات بدفع 8000 دينار أردني تعويضاً لطفلة تعرضت للعقر، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. واعتبرت المحكمة أن البلدية تتحمل مسؤولية تقصيرية لعدم قيامها بواجباتها في الحد من انتشار الكلاب الضالة وما يشكله ذلك من خطر على السكان.وطعنت البلدية بالحكم أمام محكمة استئناف عمان، إلا أن الأخيرة صادقت على قرار محكمة الصلح وأيدته بكامل بنوده.وفي قضية مشابهة، قضت محكمة صلح حقوق إربد بإلزام بلدية إربد الكبرى بدفع 1581 ديناراً لمواطن تعرض لعضة كلب ضال أثناء توجهه لصلاة العشاء. وأسفر الهجوم عن إصابته بجروح وكدمات وآثار نفسية، ومنحته مستشفى الأميرة بسمة تقريراً طبياً بتعطله عن العمل ثلاثة أسابيع.واستندت المحكمة إلى المادة (16/أ/24) من قانون الإدارة المحلية، التي تناط بموجبها بالبلديات مسؤولية الرقابة على الكلاب الضالة والتعامل معها والوقاية من أخطارها، وإعداد أماكن إيواء خاصة بها.وقال الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل إن البلدية ستمتثل للحكم عند اكتسابه الدرجة القطعية، مبيناً أن البلدية لا تملك صلاحيات قانونية لقنص أو تسميم الكلاب الضالة، وأن كلفة تعقيم الحالة الواحدة تصل إلى 100 دينار، وهو عبء مالي لا تستطيع البلدية تحمله منفردة في ظل غياب الكوادر البيطرية والموارد والأراضي اللازمة.وأكدت الأحكام على مبدأ مسؤولية الجهات المحلية عن سلامة المواطنين في الأماكن العامة، وفتحت الباب أمام دعاوى مماثلة ضد البلديات المقصرة في هذا الملف.