70 مليون دينار محفظة الإقراض الزراعي لـ 2026 بتركيز على الشباب والمرأة

- قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، إن حجم المحفظة الإقراضية المستهدفة للمؤسسة خلال العام الحالي تبلغ 70 مليون دينار، موزعة على الأقاليم الثلاثة في المملكة بشكل متوازن، مع التركيز على الأولويات التنموية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المؤسسة ستطلق العام الحالي منتجات تمويلية جديدة أبرزها مشروع تمويل التقنيات الحديثة الزراعية لرفع كفاءة استخدام المياه بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتخطيط والتعاون الدولي، ومنتجات "أرضي" الجديدة المتمثلة بقروض بدون فوائد، ومشروع ممارسات الزراعة الذكية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى مشروع دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني وتطوير المهارات من خلال قروض بدون فوائد تستهدف تمكين الشباب الباحثين عن فرص عمل من إقامة مشاريع زراعية. وأوضح أن في مقدمة أولويات المؤسسة تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وإدخال التكنولوجيا الحديثة والزراعة الذكية ورفع كفاءة استخدام المياه وزيادة قدرة القطاع الزراعي على توفير فرص العمل، لافتا إلى توجه واضح لدى المؤسسة لزيادة حصة الشباب والمرأة من التمويلات المقدمة خلال المرحلة المقبلة. وبين أن رؤية المؤسسة تقوم على ترجمة خطط التنمية إلى واقع ملموس، من خلال توفير تمويل ميسر ومدعوم وموجّه للقطاع الزراعي على اختلاف قطاعاته، لا سيما مع ما يواجهه القطاع من تحديات نتيجة الصراعات الإقليمية والتغير المناخي وشح المياه. وبين أن المؤسسة تولي أولوية قصوى للتحول نحو نمط الزراعة الذكية من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل الميسر والمدعوم، لا سيما مع وجود اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ ممارسات زراعية مقاومة للمناخ مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب وتوفير فرص عمل مباشرة، مبينا أن المبلغ المخصص لهذا البرنامج يبلغ 3.5 مليون دينار وينفذ حاليا في محافظات: جرش، والمفرق، والبلقاء. وتحدث عن برنامج مسرعات الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي الذي يركز على تعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة وتحديدا في زراعة محاصيل ذات عوائد مرتفعة. وقال إن المؤسسة تركز على المشاريع الزراعية القادرة على توفير فرص تشغيل، مشيرا إلى دراسة أعدتها دائرة الإحصاءات العامة عن آخر ثلاث سنوات تؤكد الدور الأساسي للمشاريع الممولة من المؤسسة في توفير فرص العمل. واستعرض أبرز المشاريع في هذا الإطار ومنها: تمكين المرأة والأسر الريفية بمخصصات 8 ملايين دينار، وتمويل الريف بـ 4 ملايين، والقرى الصحية بمليون دينار، ومشروع وزارة العمل بـ 1.5 مليون دينار. وأكد الدوجان حرص المؤسسة على استمرارية المشاريع الزراعية وحمايتها من التوقف باعتبارها جزءا أساسيا من تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مبينا أن قانون المؤسسة لا يسمح بالإعفاء عن أي مبالغ كون أموالها أموال عامة. قال الدوجان إن المؤسسة شهدت خلال العام الحالي تقدما ملموسا من خلال تطوير وإطلاق نظام إلكتروني داخلي أسهم في تحسين كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات القروض. وأضاف أن العمل جار لإطلاق موقع إلكتروني جديد وتطبيق هاتفي يتيحان للمزارعين تقديم طلبات التمويل ومتابعة حالة طلباتهم بسهولة، مؤكدا الطموح لاستكمال التحول نحو عملية تقديم إلكترونية متكاملة خلال عام 2026 بما يعزز سهولة الوصول إلى خدمات المؤسسة ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة. وبين أن المؤسسة أطلقت نظام التحول الرقمي منتصف آذار الماضي، ليصبح تقديم طلب الحصول على القرض الكترونيا بالكامل، والموافقة عليه خلال 48 ساعة كحد أقصى، ما وفر الوقت والجهد على المزارعين والموظفين في المؤسسة؛ إذ انخفضت نسبة المراجعين إلى 90 بالمئة. وكشف أن عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية منذ بداية العام الحالي بلغ نحو 7 آلاف بمحفظة بلغت 40 مليون دينار. وقال إن المؤسسة نفذت سلسلة إجراءات منذ مطلع العام الحالي؛ لتسهيل حصول المزارعين على التمويل والوصول بسلاسة إلى الفئات المستهدفة، منها توقيع اتفاقية مع الشركة الأردنية لضمان القروض، وتفويض الصلاحيات دون عرضها على اللجان للقروض حتى 25 ألف دينار، شملت 90 بالمئة من معاملات القروض في المؤسسة، مؤكدا أن 10 بالمئة منها فقط تحتاج لأكثر من يوم للحصول على الموافقة. وأشار إلى إنشاء صندوق تكافل ضد خطر الوفاة معني بسداد قيمة القرض كاملة في حال وفاة المقترض، ويشترك به نحو 30 ألف مزارع، وإنشاء صندوق للحالات الإنسانية الملحة مطلع العام الحالي الذي يتكفل بإعفاء المقترضين غير المشمولين بصندوق التكافل من مبالغ لغاية 500 دينار (تؤخذ من عوائد صندوق التكافل)، استفاد منه منذ إطلاقه نحو 40 حالة . وبين الدوجان أن المؤسسة تتعامل وفق نهج يوازن بين دعم المقترضين والحفاظ على استدامة مواردها المالية، لا سيما في ظل ارتفاع كلف الإنتاج وتأثيرات التغير المناخي، مؤكدا أن المؤسسة تدرس كل حالة من حالات تعثر المزارعين المقترضين على حدة، وتنظر في حلول مناسبة تشمل إعادة الجدولة أو منح فترات سماح وفق الأنظمة المعمول بها، كما تدرس المؤسسة إمكانية منح قروض إضافية في بعض الحالات لضمان استمرارية المشاريع النوعية المرتبطة بسلاسل الإمداد والقيمة. وفي الشق المتعلق بالشراكات الدولية، قال الدوجان إن المؤسسة تعتمد سياسة الانفتاح على الجهات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر وأنماط الزراعة الذكية، حيث تم إبرام عدد من الاتفاقيات مع جهات منها وزارة التخطيط من خلال برنامج "أرضي"، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والصندوق العربي للاستثمار، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وأهداف التنمية المستدامة SDG. --(بترا)