70 عاما من العلاقات المغربية الإسبانية.. تحالفات معلقة وخلافات مؤجلة

تعود العلاقات بين المغرب وإسبانيا إلى لحظة تأسيسية مفصلية مع استقلال المملكة سنة 1956، حين تم توقيع إعلان ثنائي رسم ملامح شراكة قائمة على الاعتراف المتبادل بالسيادة والتعاون، غير أن هذا الإطار الذي بدا في حينه واعداً لم يصمد بالكامل أمام تحولات السياسة الإقليمية والدولية، ليجد البلدان نفسيهما اليوم أمام واقع أكثر تعقيداً تحكمه ملفات عالقة وتوازنات دقيقة، وفق تقارير إسبانية.

في مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمغرب، التي ظلت على امتداد عقود نقطة اختبار حقيقية لمدى متانة هذا التقارب، فبينما تعهدت مدريد في البدايات باحترام سيادة المغرب، بقيت بعض القضايا الحساسة خارج نطاق الحسم، وهو ما خلق منذ البداية منطقة رمادية في العلاقات الثنائية، خاصة في ما يتعلق بوضع مدينتي سبتة ومليلية، اللتين لم يشملهما الإعلان بشكل صريح، إلى جانب غياب وضوح كافٍ بشأن ملف الصحراء، وهو الغموض الذي سيتحول لاحقاً إلى أحد أبرز مصادر التوتر بين البلدين.

ومع تطور السياقات السياسية، تبنّت إسبانيا لسنوات موقفاً داعماً لمبدأ تقرير المصير، قبل أن يشهد هذا التوجه تحوّلاً لافتاً سنة 2022، حين أعلنت حكومة بيدرو سانشيز دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل واقعي للنزاع، في خطوة أعادت رسم معادلة العلاقات دون أن تنهي أسباب الاحتقان بشكل كامل، إذ سرعان ما برزت ملفات أخرى إلى الواجهة، من بينها وضع الثغرين المحتلين، حيث تصاعدت في الفترة الأخيرة الأصوات المطالبة بإعادة النظر في وضعيتهما، ليس فقط داخل المغرب، بل أيضاً في بعض الدوائر الدولية..

ما يعكس اتساع نطاق النقاش حولهما، وفي موازاة ذلك، تكشف قراءة مسار الاتفاقيات الثنائية عن فجوة واضحة بين النصوص والتطبيق، إذ لم يتم تفعيل عدد من البنود الأساسية التي نصت عليها اتفاقيات البدايات، خاصة ما يتعلق بتنسيق السياسات الخارجية، حيث أظهرت عدة محطات أن القرارات تُتخذ بشكل أحادي في قضايا استراتيجية، مثل ترسيم الحدود البحرية أو إدارة العلاقات مع أطراف دولية، وهو ما أضعف من منطق الشراكة المتكافئة.

كما شهد ملف تنقل الأشخاص تحوّلاً جذرياً، بعدما انتقل من منطق الانفتاح وتسهيل العبور إلى قيود مرتبطة بانضمام إسبانيا إلى فضاء اتفاقية شنغن، ما فرض على المواطنين المغاربة شروطاً جديدة للدخول، في تعارض مع روح التفاهمات الأولى، أما على المستوى القضائي، فقد اتجه المغرب تدريجياً إلى بناء منظومة مستقلة، ما قلّص من حضور التعاون الثنائي في هذا المجال..

وفي المحصلة، وحسب تقارير إسبانية، يظهر أن مرور سبعة عقود على استقلال المغرب لم يفضِ إلى استقرار كامل في علاقاته مع إسبانيا، بل كشف عن تراكم طبقات من التفاهمات غير المكتملة، حيث تتقاطع اعتبارات السيادة مع حسابات المصالح، في علاقة تظل محكومة بمنطق التوازن الحذر، أكثر مما هي قائمة على انسجام استراتيجي مستدام.

The post 70 عاما من العلاقات المغربية الإسبانية.. تحالفات معلقة وخلافات مؤجلة appeared first on أنباء إكسبريس.