589 مشروعا و5890 وظيفة.. برنامج ضخم يفتح آلاف الفرص

أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عبر وكالة التنمية الاجتماعية، برنامجا جديدا يشمل 589 مشروعًا عبر مختلف ولايات الوطن، في خطوة تعكس توجهاً متسارعاً نحو دعم التشغيل المؤقت وتعزيز الإدماج الاجتماعي، حيث سيسمح هذا البرنامج باستحداث 5890 منصب شغل مؤقت مع ضمان التغطية الاجتماعية لمدة سنة كاملة لفائدة المستفيدين وذوي حقوقهم.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الأشغال العمومية ذات المنفعة العامة وذات الاستعمال المكثف لليد العاملة، وهو ما يعكس اعتماد مقاربة ميدانية ترتكز على تحريك النشاط الاقتصادي محليًا وخلق فرص عمل مباشرة، خاصة لفائدة الفئات الهشة، بما يساهم في تحسين ظروفها الاجتماعية والمعيشية.

ودعت الوزارة، في هذا السياق، المقاولين الصغار والحرفيين الراغبين في الاستفادة من هذه المشاريع إلى التقرب من مصالح وكالة التنمية الاجتماعية على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات، للاطلاع على تفاصيل العملية وشروط المشاركة، في إطار توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز فرص الانخراط في هذه المبادرة.

ويُرتقب أن تسهم هذه المشاريع في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي، من خلال إشراك مختلف الفاعلين في إنجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي وتنموي، بما يعزز من دور الاقتصاد التضامني في دعم التنمية الشاملة.

كما أطلقت الوزارة، بعنوان سنة 2026، برنامجًا موازياً لتمويل 166 مشروعًا تشاركيًا، موجهاً أساسًا لفائدة الجمعيات وممثلي المجتمع المدني، في إطار برنامج التنمية الاجتماعية، وهو ما يعكس توسيع نطاق التدخلات لتشمل مبادرات ذات بعد جماعي وتشاركي.

وتندرج هذه الخطوات ضمن تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة في شقه المتعلق بتعزيز آليات الدعم والتضامن الوطني، من خلال إطلاق مشاريع ملموسة تساهم في خلق مناصب شغل وتحقيق توازن اجتماعي أكبر عبر مختلف مناطق البلاد.

وتؤكد هذه الأرقام، سواء من حيث عدد المشاريع أو مناصب الشغل المستحدثة، توجهًا واضحًا نحو تكثيف البرامج ذات الأثر المباشر على المواطن، مع التركيز على إدماج أكبر عدد ممكن من المستفيدين ضمن ديناميكية اقتصادية واجتماعية مستدامة.