32 ملاحظة حول صرف الولايات لميزانية 2026!
مطالب بتبسيط إجراءات المصالحة الجبائية والسجل التجاري
بن هاشم: الرقابة هدفها تعزيز الشفافية وسنرفع تقريرا مفصلا
قامت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال الفترة من 26 مارس إلى الأسبوع الأول من شهر أفريل الجاري، بزيارة استعلامية إلى عدة ولايات، منها البيض والنعامة وبرج بوعريريج، بهدف رصد مستوى تنفيذ ميزانية الدولة ومتابعة التحكم في النفقات العمومية، أين أظهرت المعطيات الميدانية تسجيل 32 ملاحظة تتضمن وجود فجوات في استهلاك الاعتمادات المالية، ونقصا في الموارد البشرية والمادية، وضعفا في بعض الإجراءات الرقابية، إضافة إلى ضرورة تقديم توضيحات أكبر وتبسيطات بخصوص المصالحة الجبائية التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2026.
وحسب ما علمته “الشروق”، فقد أظهرت هذه الزيارة الحاجة الماسة لإعادة تنظيم بعض الهياكل الإدارية، ومراجعة الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تؤثر على سير المشاريع والخدمات العمومية، مع دعوات قوية إلى تحسين الرقابة وتبسيط الإجراءات، وتوفير مقرات لائقة للضرائب، ودعم الإمكانات المادية لتعزيز فعالية الأداء الميداني.
وبهذا الصدد، على سبيل المثال لا الحصر، رصدت اللجنة في ولاية النعامة مجموعة من الملاحظات الجوهرية، كان أبرزها ضرورة تعزيز الميزانية لتغطية النقص في الوسائل المادية وضمان صيانة العتاد، وتبسيطات أكبر في آليات المصالحة الجبائية المحددة والدعوة إلى تبسيط إجراءات غلق السجل التجاري.
كما تم اقتراح إيقاف إظهار الرقم التعريفي الجبائي ورقم السجل التجاري عبر المنصات الرقمية إلى غاية التحقق من صحتها للحد من المعاملات غير القانونية.
وتم أيضا رصد ضرورة مراعاة خصوصيات المنطقة عند منح أراضي الاستثمار، وتعزيز التكوين المستمر للموظفين، واعتماد آليات أكثر مرونة في إعداد دفاتر الشروط لتحقيق التوازن بين المساحة الممنوحة والمقابل المالي وتشجيع الفلاحين والمستثمرين على الانخراط.
وفي مجال الجمارك، طالبت اللجنة بالإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بأسلاك الجمارك، وإنشاء مفتشية على مستوى الولاية، ودعم الإمكانات المادية لتعزيز الأداء الميداني، كما سجلت اللجنة الحاجة إلى مراجعة المسح العقاري وإشراك خبير عقاري قبل التنسيق مع مصالح البنايات، إلى جانب نقص كبير في الموارد البشرية والمادية وضرورة توفير مقر لائق للمديرية.
أما بولاية برج بوعريريج، فقد تم رصد عدة نقاط تتعلق بالتحكم في النفقات العمومية، أبرزها ضرورة توضيح وضعية البرامج الجارية وعدد المشاريع قيد الإنجاز، والمشاريع المتأخرة أو المجمدة، إضافة إلى تقييم عمليات إعادة التقييم المالي، كما أشارت اللجنة إلى أهمية الرقابة البرلمانية في تحسين الأداء، والحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية المؤهلة، وتفعيل دور مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية باعتبارها حلقة محورية في دفع التنمية المحلية.
ولوحظ أيضا التأخر في تبليغ وثائق البرمجة الميزانياتية، ما ينعكس على آجال انطلاق المشاريع، وإشكالية إعادة تقييم العمليات نتيجة ضعف نضج المشاريع، كما تم رصد ضرورة إدراج العمليات المجمدة والملغاة ضمن أسباب تدني نسب استهلاك الاعتمادات، وتفعيل إجراءات الدفع الفوري، واستكمال صرف الاعتمادات غير الموزعة للاستفادة منها في التنمية المحلية.
وبولاية البيض، سجلت اللجنة ملاحظات متعددة، كان أبرزها ضرورة تعديل المادة 102 من قانون المالية لسنة 1992 المتعلقة بالتنازل عن السكنات الوظيفية، مع مراعاة خصوصية المنطقة في قانون التعدي، كما رصدت الحاجة إلى مراجعة عملية المسح العقاري واقتراح إشراك خبير عقاري قبل التنسيق مع مصالح البنايات، ونقص كبير في الموارد البشرية والمادية، والحاجة إلى توفير مقر لائق للمديرية.
وتم التأكيد كذلك على ضرورة توحيد نمط الرقابة الميزانياتية المتعلقة بنفقات المستخدمين، وتعزيز التنسيق بين المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي، خاصة في تنفيذ الصفقات العمومية، مع تكييف إجراءات الرقابة قبل إحالة الملفات على الجهات القضائية، وفيما يخص الرقمنة، لوحظت تحديات تقنية مرتبطة بجودة التدفق المعلوماتي وأمن الأنظمة، مع الحاجة إلى تكوين الموارد البشرية لضمان استمرارية الأداء.
أما في مجال الجمارك، فقد طالبت اللجنة بإنشاء مفتشية على مستوى الولاية، وتوفير مقر خاص لفرقة الجمارك، ودعم الإمكانات المادية لتعزيز فعالية الرقابة ومكافحة التهريب، بما يساهم في حماية الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن العام.
وطبق ما أكدته لجنة المالية والميزانية لـ”الشروق”، تعكس هذه الملاحظات المتنوعة واقع تحديات المالية العمومية في مختلف الولايات، وتوضح الحاجة إلى تدخل عاجل لتعزيز الموارد، تحسين الرقابة، تحديث الإجراءات القانونية والإدارية، ومواكبة برامج التنمية المحلية، بما يضمن تحسين استهلاك الميزانية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي السياق، أكد محمد بن هاشم، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه الزيارات الاستعلامية تأتي في إطار الحرص على ممارسة الرقابة البرلمانية بشكل فعال، ومتابعة مدى تقدم البرامج والمشاريع العمومية على المستوى المحلي.
وأوضح أن الهدف من الوقوف ميدانيا على واقع الإدارات هو تشخيص العراقيل التي تعيق استهلاك الميزانية وتسيير الموارد، وتقديم توصيات موضوعية لتحسين الأداء المالي والإداري، بما يخدم الصالح العام ويعزز الشفافية في تسيير المال العمومي.
وأضاف بن هاشم أن اللجنة ستعمل على رفع تقرير مفصل يتضمن جميع الملاحظات والانشغالات التي رصدتها خلال الزيارات إلى الجهات الوصية، داعيا إلى تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان رفع مستوى النجاعة والشفافية، وتطبيق أفضل الممارسات في الرقابة المالية والإدارية، بما يواكب مساعي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في بناء جزائر قوية ومنتصرة.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post 32 ملاحظة حول صرف الولايات لميزانية 2026! appeared first on الشروق أونلاين.
