290 دينارًا في الجريدة الرسمية… و180 دينارًا في جيب العامل! من يقتل الحد الأدنى للأجور؟

بقلم مؤيد أحمد المجالي ليست المشكلة في الأردن أن الحد الأدنى للأجور غير موجود… بل إن المشكلة أن كثيرًا من أصحاب العمل يتصرفون وكأن هذا القانون غير موجود أصلًا؛ فالدولة تعلن أن الحد الأدنى للأجور (290) دينارًا، بينما عشرات الألوف من العمال يخرجون آخر كل شهر برواتب تقل كثيرًا عن ذلك، في مشهد يكشف أن الفجوة لم تعد بين النص والتطبيق فقط، بل بين هيبة الدولة والواقع الذي يفرضه بعض أصحاب العمل. وهنا يبرز السؤال الذي لا يجوز الهروب منه: إذا كان القانون يُخالف يوميًا، فمن الذي يحكم سوق العمل؟ الدولة… أم المخالفون؟ إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي دولة ليس وجود المخالفين، فالمخالفات موجودة في كل دول العالم، وإنما أن يقتنع المخالف بأن احتمال اكتشافه ضعيف، وأن تكلفة مخالفته أقل بكثير من الأرباح التي يجنيها منها، وهذا بالضبط ما يحدث في ملف الحد الأدنى للأجور؛ فالعديد من أصحاب العمل لا يخشون القانون، لأنهم يعلمون أن القانون ينتظر شكوى العامل، والعامل يعلم أن الشكوى قد تعني نهاية مصدر رزقه، وبين خوف العامل واطمئنان المخالف ينهزم القانون.