23.9 مليون ريال مشاريع مسندة من التجارة لمنظمات القطاع غير الربحي

أسندت وزارة التجارة خدمات إلى المنظمات غير الربحية بقيمة إجمالية بلغت 23.9 مليون ريال خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025؛ في خطوة تستهدف تعزيز مواردها المالية وتوسيع نطاق أعمالها التنموية. ويأتي هذا الإسناد المالي ضمن توجه الوزارة نحو تنفيذ إصلاحات تنظيمية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة السوق، ورفع مستويات الحوكمة في القطاعات التجارية وغير الربحية، وبناء بيئة تنظيمية ترتكز على الرقابة الاستباقية._________ تعديل الضوابطوفي سياق متصل، كشفت دراسة تحليلية أجرتها الوزارة عن متغيرات لافتة في قطاع الشركات غير الربحية، بعد مراجعة واقع 23.334 شركة، من بينها 6.372 شركة مرتبطة بعمالة. وأظهرت الدراسة أن 79% من إجمالي هذه الشركات تأسست خلال عامي 2024 و2025، فيما تركز 68% منها في نشاط التشييد بغرض استقدام العمالة، وهو ما استدعى إعادة تقييم الضوابط المنظمة لتأسيس هذا النوع من الشركات.واستنادًا إلى نتائج الدراسة، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات تضمنت تعديل آلية تأسيس الشركات غير الربحية، عبر تحويل الطلبات ذات المخاطر العالية إلى مدقق الوزارة للتحقق المسبق قبل اعتمادها لتعزيز الرقابة الوقائية، ورفع توصيات إستراتيجية تتضمن مراجعة الإعفاءات الممنوحة لهذه الشركات، وتطوير آليات الرقابة بالتنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي، إضافة لإجراء دراسة تفصيلية لـ54 شركة غير ربحية، جرى تصنيفها إلى أربع فئات بحسب طبيعة النشاط، مع التوصية بإعادة تصنيف عدد منها، وتحويل أخرى إلى شركات ربحية، إلى جانب دمج الكيانات المتشابهة في النشاط لرفع كفاءة التشغيل._________ نمو القطاع غير الربحيوعلى صعيد نمو وتوسع القطاع، سجل عام 2025 تأسيس 48 منظمة غير ربحية، شملت 37 جمعية أهلية و11 مؤسسة أهلية، فيما بلغ عدد المنظمات غير الربحية التي تم تمكينها وضمن برامج تستهدف تعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع مساهمتها التنموية 19 منظمة._________ مهلة لمعالجة قيود الوكالات التجاريةوفي ملف الوكالات التجارية، كثفت الوزارة إجراءاتها لمعالجة الوكالات المنتهية، من خلال حصر وتحليل قيود الوكالات التجارية، وإنذار أصحاب الوكالات المرتبطة بسجلات تجارية مشطوبة، مع منحهم مهلة 30 يومًا لاستكمال إجراءات التصحيح، بما يضمن تحديث البيانات النظامية والمحافظة على موثوقية السجل التجاري.وشملت المعالجات عقد اجتماعات مع 167 شركة ترتبط بـ1.177 وكالة تجارية منتهية، بهدف معالجة أوضاعها واستكمال المتطلبات النظامية، وتسوية أوضاع 37 شركة ترتبط بـ362 وكالة قائمة رغم ارتباطها بسجلات تجارية مشطوبة، للحد من التشوهات التنظيمية وتعزيز الامتثال في السوق، إضافة لعرض تحليل شامل لأوضاع الوكالات التجارية أمام اللجنة التوجيهية، مستندًا إلى مؤشرات الأداء والبيانات الميدانية، وإعداد أدلة استرشادية للوكالات التجارية والامتياز التجاري لتوضيح الإجراءات النظامية، وتيسير خدمات الاستعلام الإلكتروني لتقليص الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال.وزارة التجارة والمنظمات غير الربحية:23.9 مليون ريال إجمالي قيمة الخدمات التي أسندتها الوزارة للمنظمات غير الربحية (2020 - 2025).48 منظمة تم تأسيسها خلال عام 2025 (تشمل 37 جمعية أهلية و11 مؤسسة أهلية).19 منظمة تم تمكينها ودعم قدراتها المؤسسية لتوسيع مساهمتها التنموية.الشركات غير الربحية23.334 شركة تم مراجعة واقعها ونشاطها بالكامل من قبل الوزارة.6.372 شركة إجمالي عدد الشركات المرتبطة بوجود عمالة فعلية.%79 من الشركات غير الربحية تأسست خلال عامين فقط (2024 و2025).%68 من الشركات تركزت في نشاط «التشييد» بغرض استقدام العمالة (مما استدعى تعديل ضوابط التأسيس).54 شركة جرى مراجعتها تفصيليًا (مع التوصية بإعادة تصنيفها، أو دمجها، أو تحويلها لشركات ربحية).معالجة وتصحيح الوكالات التجارية30 يومًا مهلة تصحيحية منحتها الوزارة لأصحاب الوكالات المرتبطة بسجلات مشطوبة.1.177 وكالة منتهية الصلاحية تم عقد اجتماعات مع 167 شركة ترتبط بها لمعالجة أوضاعها.362 وكالة قائمة جرى تسوية أوضاع 37 شركة ترتبط بها رغم شطب سجلاتها التجارية.