بغداد اليوم – بغداد
كشف مسؤول حكومي، اليوم الاثنين ( 8 حزيران 2026 )، أن الحكومة تتجه نحو إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2027، في ظل صعوبات فنية ومالية تجعل من إعداد وإقرار موازنة مستقلة لعام 2026 أمرا بالغ التعقيد، بعد انقضاء أكثر من نصف السنة المالية الحالية.
وقال المسؤول، لـ"بغداد اليوم"، إن "الوقت المتبقي من العام الحالي لم يعد كافيا لإعداد وإقرار موازنة جديدة لعام 2026، ما دفع الحكومة إلى التركيز على وضع أسس وتقديرات موازنة 2027 بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي الراهن".
وأوضح أن هذا التوجه يأتي في ظل تحديات اقتصادية ومالية متزايدة تواجه العراق، نتيجة التطورات الإقليمية المتسارعة وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
وأضاف أن "توقف الصادرات النفطية بسبب إغلاق مضيق هرمز على خلفية الحرب الدائرة في المنطقة فرض ضغوطاً إضافية على الإيرادات العامة والقدرة التمويلية للحكومة"، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تتابع المستجدات الاقتصادية بشكل يومي لتقدير حجم التداعيات المحتملة.
وأكد المسؤول أن الحكومة تعمل على إعداد تقديرات مالية واقعية للموازنة المقبلة، تأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الحالية، بما يضمن استدامة الإنفاق العام وتأمين الالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها الرواتب والخدمات والمشاريع الحيوية.
يواجه العراق تحديات مالية متزايدة بسبب اعتماده الكبير على الإيرادات النفطية التي تشكل النسبة الأكبر من موارد الموازنة العامة. ومع تصاعد التوترات الإقليمية وتأثر حركة تصدير النفط، تتزايد المخاوف من انعكاسات ذلك على الإنفاق الحكومي وخطط التنمية، ما يدفع السلطات إلى إعادة تقييم أولوياتها المالية ووضع سيناريوهات أكثر مرونة للسنوات المقبلة.
