112 طلب تركز اقتصادي

سجلت الهيئة العامة للمنافسة 112 طلب تركز اقتصادي، خلال الربع الثاني من العام 2026م، فيما أصدرت الهيئة 76 قرار عدم ممانعة، و26 شهادة عدم وجوب إبلاغ، وتنظر الهيئة حاليًا في 10 طلبات لا تزال تحت الدراسة، فيما تكشف المؤشرات ارتفاع إجمالي طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني من العام المنصرم 2025م.الصفقات والاستحواذوشكلت صفقات الاستحواذ نسبة 89% من إجمالي الصفقات الواردة للهيئة خلال الربع الثاني، تليها صفقات المشاريع المشتركة بنسبة 8% وصفقات الاندماج بنسبة 3%، وحصلت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية على النسبة الأكبر بنسبة 49%، تليها العلاقة التكتليّة بـ38%، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 13% من دراسات طلبات التركز الاقتصادية، واستحوذ قطاع الصناعة التحويلية على النصيب الأكبر من تركزات الربع الثاني بـ26 طلب تركز، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ9 طلبات تركز، ثم قطاعا النقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ6 طلبات تركز.على المستوى المحلي، شكلت عمليات التركز الاقتصادي للمنشآت المحلية 25%، بينما استحوذت المنشآت الأجنبية على نسبة 75% من إجمالي الصفقات، فيما تجاوزت قيمة صفقات التركز الاقتصادي 373 مليار ريال، خلال الربع الثاني من العام الجاري.التركز الاقتصاديويقصد بالتركز الاقتصادي، كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها، فيما لا يعد الإبلاغ عن عملية التركز الاقتصادي مكتملا ومرتبًا لآثاره النظامية ما لم يستوفِ عددًا من الشروط، ومنها أن يكون الإبلاغ قبل 90 يومًا على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، تبدأ من تاريخ إشعار مقدم الإبلاغ باكتماله من قِبل الهيئة بعد استيفاء الشروط والمعلومات والمستندات المطلوبة، دون إخلال بحقها في طلب المعلومات والمستندات اللازمة أثناء دراسة التركز الاقتصادي، وكذلك تقديم تقرير يتضمن المعلومات الأساسية عن عملية التركز الاقتصادي، وأطرافِها، والقطاعات والأسواق المعنية، والتأثير المحتمل لعملية التركز الاقتصادي على المنافسة بوجه عام.