١١ عاماً من الغياب.. حملة إلكترونية تطالب بالإفراج عن محمد قحطان

يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص

انطلقت، مساء الأحد، حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بالإفراج عن السياسي اليمني البارز محمد قحطان، الذي لا يزال مخفياً قسراً في سجون جماعة الحوثي منذ أكثر من 11 عاماً، في واحدة من أطول وأبرز قضايا الإخفاء القسري المرتبطة بالصراع في اليمن.

وتزامنت الحملة، التي انطلقت عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت اليمن عبر وسمي “#الحرية_لقحطان” و”#قحطان_11عاماً_من_التغييب”، مع مرور الذكرى الحادية عشرة لاختطافه في 5 أبريل 2015، وسط تصاعد الدعوات المحلية والدولية لكشف مصيره والإفراج عنه.

أرقام صادمة.. أكثر من 4000 يوم من الغياب

وبحسب معطيات الرصد، فقد أمضى قحطان نحو 4018 يوماً في الإخفاء القسري حتى أبريل 2026، أي ما يعادل قرابة 132 شهراً أو 574 أسبوعاً، دون أي معلومات مؤكدة بشأن مكان احتجازه أو وضعه الصحي، وفي ظل انقطاع كامل لأي تواصل مع أسرته.

ورغم إدراج اسمه ضمن قرارات دولية، أبرزها قرار مجلس الأمن 2216، وتعاقب مبعوثين أمميين وصدور بيانات حقوقية متعددة، لم تسفر تلك الجهود عن أي اختراق حقيقي في قضيته، ما يعكس محدودية تأثير الضغوط الدولية في هذا الملف.

دعوات حزبية وتحركات إعلامية

وكان حزب التجمع اليمني للإصلاح قد دعا إلى المشاركة في حملة إعلامية متزامنة مع الذكرى، مؤكداً في بيان صادر عن دائرة الإعلام والثقافة أن قضية قحطان تمثل واحدة من أبرز قضايا الإخفاء القسري منذ انقلاب الحوثيين.

وأشار البيان إلى استمرار ما وصفه بـ”التعتيم المتعمد” من قبل الجماعة، وغياب أي مسوغ قانوني لاحتجازه، في وقت تتواصل فيه معاناة أسرته منذ أكثر من عقد.

الحكومة: جريمة مستمرة واختبار للمجتمع الدولي

في السياق ذاته، وصفت وزيرة الشؤون القانونية أحلام علي الشعيبي المقطري إخفاء قحطان بأنه “من أبشع جرائم الإخفاء القسري في تاريخ اليمن الحديث”، مشيرة إلى أن تغييب شخصية سياسية بارزة شاركت في مؤتمر الحوار الوطني يمثل استهدافاً لمسار التوافق السياسي.

من جانبه، قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن القضية “لم تعد ملفاً إنسانياً فحسب، بل اختباراً حقيقياً لمصداقية المجتمع الدولي”، معتبراً أن استمرار احتجازه يمثل تحدياً صريحاً للقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216.

وأضاف الإرياني أن “استمرار هذه الجريمة يعكس نمطاً ممنهجاً من الإخفاء القسري يستهدف تقويض الحياة السياسية”، داعياً الأمم المتحدة إلى تبني موقف أكثر حزمًا والانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجتها.

وفي السياق ذاته، أكد وزير حقوق الإنسان مشعل محمد عمر أن “مرور أحد عشر عاماً على اختطاف محمد قحطان يمثل جريمة إخفاء قسري مستمرة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لاسيما أنه مشمول بقرارات أممية تؤكد ضرورة الإفراج عنه”.

وأوضح أن “استمرار احتجازه في ظروف غامضة، وحرمان أسرته من معرفة مصيره، يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي تطال آلاف المختفين قسرًا، ويقوّض أي جهود لبناء الثقة ودفع مسارات السلام”.

وشدد على “ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وكشف مصيره، وتمكين أسرته من حقوقها القانونية والإنسانية، وإنهاء كافة ممارسات الإخفاء القسري بحق كل اليمنيين المختطفين”، مؤكداً أن “استمرار المماطلة وعرقلة تنفيذ التفاهمات الخاصة بملف المحتجزين أمر مرفوض”.

أسرة قحطان: معاناة ممتدة وأمل مؤجل

على الصعيد الإنساني، تتواصل معاناة أسرة قحطان التي تعيش منذ سنوات في حالة ترقب وقلق دائم. وقالت فاطمة، ابنة السياسي المختطف، إن الأسرة حُرمت من أي تواصل مع والدها طوال هذه الفترة، ما ضاعف من معاناتها النفسية.

وأشارت إلى أن إدراج اسمه ضمن قوائم تبادل الأسرى في اتفاق مسقط نهاية العام الماضي أعاد الأمل، إلا أن تأخر التنفيذ أثار مخاوف جدية من تعثر الصفقة، خاصة بعد مرور أشهر دون أي تقدم ملموس.

وطالبت الأسرة الرئاسة والحكومة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك الجاد والضغط على جماعة الحوثي للإفراج عنه، معتبرة أن استمرار احتجازه “غير مبرر ويثير تساؤلات حول أسباب تعطيل هذا الملف”.

الإخفاء القسري كورقة ضغط

تحليل مسار القضية يكشف أن جماعة الحوثي تعاملت مع ملف قحطان كأداة سياسية للمساومة، أكثر من كونه قضية إنسانية أو قانونية، حيث تنقلت مواقفها بين الإنكار والتصريحات المتناقضة، دون تقديم أي معلومات حاسمة حول مصيره.

ويرى مراقبون أن استمرار تغييب قحطان يعكس نمطاً أوسع من استخدام ملف المختطفين كورقة ضغط في مسار التفاوض، ما يعقد جهود الحل السياسي ويضعف الثقة بين الأطراف.

إخفاقات متراكمة وضغوط محدودة

ورغم مرور أكثر من عقد على اختطافه، لم تنجح الجهود الدولية أو الأممية في فرض أي التزام فعلي على الحوثيين بشأن قضيته، وهو ما يسلط الضوء على فجوة واضحة بين القرارات الدولية وآليات تنفيذها.

كما يكشف هذا الملف عن قصور في إدارة ملف الأسرى والمختطفين، سواء على مستوى التفاوض أو الضغط السياسي، في ظل غياب استراتيجية موحدة قادرة على تحقيق اختراق حقيقي.

بين الرمز السياسي والملف الإنساني

لم تعد قضية محمد قحطان مجرد حالة فردية، بل تحولت إلى رمز سياسي وإنساني يعكس تعقيدات الصراع في اليمن، ويجسد التداخل بين البعد الحقوقي والسياسي في ملف المختطفين.

ومع دخول القضية عامها الثاني عشر، تتزايد التساؤلات حول جدوى المقاربات الحالية، وإمكانية تحقيق تقدم دون تغيير جذري في آليات الضغط والتعاطي الدولي، بما يضمن إنهاء واحدة من أطول قضايا الإخفاء القسري في البلاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The post ١١ عاماً من الغياب.. حملة إلكترونية تطالب بالإفراج عن محمد قحطان appeared first on يمن مونيتور.